شماره: 168945

تاریخ: 1396/12/27

 

بسمه‌تعالی

 

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/12/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک‌بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 113975/348 مورخ 1396/12/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی

رئیس‌جمهور

 

تاریخ: 1396/12/26

 

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114967 مورخ 1396/9/18 در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشبه مورخ 1396/12/20 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و دوازدهم (12) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

علی لاریجانی

قانون بودجه سال 1397 كل كشور

 

ماده‌واحده - بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور از حيث منابع بالغ‌بر دوازده ميليون و دويست و بیست‌وپنج هزار و پانصد و بیست‌وسه ميليارد و هفت‌صد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /225 /۱۲) ريال و از حيث مصارف بالغ‌بر دوازده ميليون و دويست و بیست‌وپنج‌ هزار و پانصد و بیست‌وسه ميليارد و هفت‌صد و چهل ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۴۰ /۵۲۳ /225 /۱۲) ريال به‌ شرح زير است:

الف - منابع بودجه عمومي دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاري دارایی‌های سرمایه‌ای و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزینه‌ها و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالي، بالغ‌بر چهار ميليون و چهارصد و سی‌ودو هزار و شش‌صد و چهار ميليارد و شش‌صد و شصت‌وهشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۸ /۶۰۴ /۴۳2 /۴) ريال شامل:

۱ - منابع عمومي بالغ‌بر سه ميليون و هشت‌صد و شصت‌ویک هزار و هشت‌صد و شصت‌وشش ميليارد و یک‌صد و چهل‌ونه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۹ /۸۶۶ /861 /۳) ريال

۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ‌بر پانصد و هفتاد هزار و هفت‌صد و سی‌وهشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱۹ /۷۳۸ /۵۷۰) ريال

ب - بودجه شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ‌بر هشت ميليون و سيصد و نودویک هزار و دويست و چهل‌وهفت ميليارد و دويست و هشتادوچهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال و از حيث هزینه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ‌بر هشت ميليون و سيصد و نودویک هزار و دويست و چهل‌وهفت ميليارد و دويست و هشتادوچهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۴ /۲۴۷ /۳۹۱ /۸) ريال

 

تبصره ۱ –

الف - سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سی‌ودو درصد (۳۲%) تعيين می‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵ /۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گاز خیز و كمتر توسعه‌یافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه می‌شود.

گزارش هزينه ‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به گروه‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه‌وبودجه كشور ارائه می‌گردد.

ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل نه‌صد و پنجاه‌ونه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۳ /۳۱۴ /۹۵۹) ريال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌های موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ‌ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه‌هزار و هشت‌صد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۵۰) ريال تعيين می‌شود.

ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از یک‌میلیون و ده هزار و یک‌صد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۳ /۱۱۴ /۰۱۰ /۱) ريال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

د - به‌منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌های سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذی‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب ۶ /۱۲ /۱۳۹۲ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ اقدام لازم را به‌ عمل آورد.

ه‍ - شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهار ميليون تن مواد اوليه قير (VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال به نسبت سيزده‌ درصد (۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاک‌پوش (مالچ)، پنجاه‌وچهار درصد (۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راه‌های روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد (۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح (پروژه) ‌هاي مشاركتي با دهیاری‌ها، سيزده درصد (۱۳%) در اختيار وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه‌هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاه‌های مذكور به شرکت‌های توليد قير قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير (VB) به دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاه‌ها مکلف‌اند با رعايت شاخص‌های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژي و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌گردد.

چنانچه كميته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای براي راه‌های روستايي پیش‌بینی نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداری‌های زير بيست هزار نفر جمعيت و دهیاری‌هاي شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و - بانک‌ها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذی‌ربط اين وزارت و شرکت‌های استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنج‌ساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به گروه‌های انرژي و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌گردد.

ز - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذی‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نیمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.

تبصره ۲ -

الف –

۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌های دولتي موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱ /۳ /۱۳۸۴ را از طريق جدول شماره (۱۳) اين قانون پرداخت نمايد.
۲ - بدهي دولت به بخش‌های خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتي به‌استثنای موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.

ب - شرکت‌های در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) می‌باشند.

تبصره ۳ -

الف - با رعايت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۳۹۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۷ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار تعيين می‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزینه‌هاي تسهيلات مالي اخذشده از منابع بانک‌های كارگزار خارجي و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های كلي و يا اختصاصي موردنیاز براي طرح‌های مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفويض نمايد.

طرح‌های بخشه‌ای خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌های دانش‌بنیان نيز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌های مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت خواهد شد.

در مورد كليه طرح‌های مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آن‌ها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين می‌شوند، اخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذی‌ربط (به‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه‌وبودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرح‌های بخش دولتي شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پیش‌بینی‌شده در اين قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شوراي اقتصاد با رعايت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهيلات مذكور را به طرح‌های بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرح‌های غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از اخذ تضمين لازم از بانک‌های عامل كه به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرح‌ها صادرشده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نمايد.

دولت مجاز است يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق‌الذکر را براي استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌ای بین‌المللی به‌منظور تجهيز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين نمايد.

حكم تبصره‌های (۲) و (۳) بند (خ) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور بر حكم فوق حاكم است.

ب - مفاد تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۷ تنفيذ می‌گردد.

ج - به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای ازجمله بانك توسعه‌ اسلامي، بانك سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف)‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه‌وبودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده براي اجراي طرح‌های با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌ كرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.

د - دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزینه‌های اين تسهيلات اقدام نمايد.

تبصره ۴ –

الف - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:

۱ – سرمایه‌گذاران بخشه‌ای خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌های توسعه‌ای بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوری گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌های قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آن‌ها

۲ - طرح‌های توسعه‌ای و زيربنايي سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ویک‌ درصدي (۵۱%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه‌یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

۳ - سرمایه‌گذاران بخشه‌ای خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرح‌های صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.

ب - به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمایه‌گذاران بخشه‌ای خصوصي، تعاوني و شهرداری‌ها براي طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نيز انواع مختلف حمل‌ونقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

ج - بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس فهرست موردتوافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه‌وبودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آن‌ها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آن‌ها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندی موردتفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.

تجهيزات تخصصي آزمایشگاه‌های تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئیس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين می‌شود.

آیین‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د – به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یک‌صد و چهل‌وسه‌ هزار و هفت‌صد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰ /۱۴۳) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به‌ردیف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری كل كشور واريز نمايد.

معادل مبلغ واريزي از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای اين قانون به شرح زير اختصاص می‌یابد:

۱ - سازمان صداوسیما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌های توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال
۲ - تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه  

۳ - بازسازي مناطق آسیب‌دیده از زلزله و كمك به ساماندهي بافت‌های فرسوده

۴ - توسعه سامانه (سيستم) هاي نوين (تحت‌فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه

۵ - طرح‌های آب‌رسانی روستايي و توسعه شبکه‌های آن

۶ - آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۷ - رفع مشكل برق و مقابله با ریز گردها در خوزستان در اجراي بند (س) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه

۸ - توليد واكسن سینه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور.

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده ازجمله حقوق و دستمزد و جابه‌جایی اعتبارات اين بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آب‌رسانی به روستاها و آبياري تحت‌فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه‌وبودجه كشور) بين استان‌های كشور توزيع و ابلاغ می‌گردد.

هـ ‍ - به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل‌وشش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه‌وبودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات یادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين می‌شود، قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقت‌نامه‌های ذی‌ربط مصرف گردد.

و - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌های ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌ عمل آورد.

ز - تسهيلات بندهاي (د) و (ه‍) اين تبصره با شرايط زير اختصاص می‌یابد:

۱ - تسهيلات مذكور در بودجه‌های سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به‌حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.

۲ - برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ریزی عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهیه‌شده و به تأييد سازمان برنامه‌وبودجه كشور برسد.

۳ - گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه‌وبودجه كشور و هيأت ‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.

۴ - تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.

۵ - گزارش نظارتي تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه‌وبودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد.
۶ - اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به‌ویژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرح‌های مشمول اين مجوز در سال‌های آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.

تبصره ۵ - اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:

الف - شرکت‌های دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پارک‌های علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل‌وپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌های داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست‌محیطی خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب - دولت تا مبلغ دويست و شصت ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۶۰) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به‌ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استاني اين قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه كشور هزينه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

الف - شرکت‌های دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پارک‌های علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل‌وپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرح‌های داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست‌محیطی خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

ب - دولت تا مبلغ دويست و شصت ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۶۰) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به‌ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استاني اين قانون اختصاص می‌یابد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه كشور هزينه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.

ج - اوراق فروش ‌نرفته طرح‌های بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه‌وبودجه كشـور قابل‌واگذاری به‌تمامی طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزینه‌هاي طرح‌ها و پروژه‌ها ازجمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرح‌های ساماندهي دانشگاه‌ها) است.

 د - شهرداری‌های كشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌هاي كشور) تا سقف پنجاه‌وپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌های قطار شهري و حمل‌ونقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص می‌یابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح‌های قطار شهري و حمل‌ونقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشد.

اوراق فروش‌ نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه‌وبودجه كشـور قابل‌واگذاری به طلبكاران طرح می‌باشد.

ه‍ - دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌ سال را صادر و به طلبكاران (طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات باقیمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهی‌های سازمان‌های بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نودوپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۵) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌های سنواتي كل كشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
مبلغ چهل‌وهفت هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۴۷) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص می‌یابد.

و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهی‌های قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ایجادشده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال به‌صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور به شرکت‌های دولتي منتقل‌شده با بدهي دولت‌به‌شرکت‌های مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهي اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی از طريق تسويه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی به دولت به‌وسیله اين اسناد قابل تسويه است.

۱ - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شرکت‌های دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قیمت‌های تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ایجادشده است با بدهي اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی از طريق تسويه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی به بانك مركزي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ایجادشده، تا مبلغ یک‌میلیون ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال به‌صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد.

مبلغ مزبور به‌عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين می‌شود.
۱ – ۱ - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال
۱ – ۲ - تهاتر بدهی‌های نهادهاي عمومي غيردولتي، بانک‌ها و شرکت‌های دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش‌وپرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قیمت‌های تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي
تا سقف پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شرکت‌های ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌یابد.

۲ - دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف ‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌های دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهی‌های بخشه‌ای ديگر تسويه نمايد.

۳ - بانك مركزي مجاز است به‌منظور استفاده حداكثري بانک‌ها از فرآيند تعریف‌شده در اين بند، امكان نقل‌وانتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، را در بازار بین‌بانکی فراهم نمايد. ضوابط نقل‌وانتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آن‌ها نزد بانك مركزي، مطابق آیین‌نامه‌ای است كه به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

۴ - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌های دولتي، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه‌وبودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران می‌رسد.

۵ - ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه‌وبودجه كشور صادرشده باشد.

۶ - هم‌زمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جریمه‌های آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آن‌ها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانک‌ها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آن‌ها تسويه شده نخواهند داشت.

۷ - به ميزان تسويه مطالبات بانک‌ها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به‌حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

۸ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت سه‌ماهه، به ديوان محاسبات كشور، گروه‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه‌وبودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

ز - دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌های خزانه‌داری كل‌‌ كشور، تا مبلغ یک‌صد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های با اولويت طرح‌های تملك دارایی‌های استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامه‌وبودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها موظف هستند در سه‌ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرح‌های با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌های خزانه‌داری كل كشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح - دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌های سنواتي كل كشور پیش‌بینی می‌شود.

ط - به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرح‌های زيربنايي و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سی‌وپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شرکت‌های مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح‌های وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌ نمايند. حداقل مبلغ بيست ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زیرساخت‌های لازم و تأسيسات و ایستگاه‌های تقويت فشار خطوط لوله گاز طبیعی مایع‌شده (NGL) اختصاص می‌یابد.

ي - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتي تابعه ذی‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهی‌های سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌های بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت ‌وزيران منتشر نمايد. شرکت‌های مذكور موظف‌اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.

ك –

۱ - به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، کمیته‌ای متشكل از رئيس سازمان برنامه‌وبودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئیس‌کل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخ‌های سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذکر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين می‌شود.

۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع‌بندهای (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی كه بدون تضمين دولت منتشر می‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند می‌باشد.

۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمی‌شود.

م - دولت مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر می‌نماید.

ن - در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌های بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱ - ۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روش‌های زير اقدام نمايد:
۱ – ارائه حق ‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌ای كه به تأييد هيأت‌ وزيران می‌رسد.

۲ - تأمين خوراك انرژي باقیمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به‌موجب قانون تشکیل‌شده‌اند.

س - سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومي را ندارد.

ع - ستون متفرقه هزینه‌ای رديف ۱ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته خواهد بود.

تبصره ۶ –

الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتادوشش ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷۶) ريال تعيين می‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به‌استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی‌وپنج درصد (۳۵%) تعيين می‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱۶) ريال تعيين می‌شود.

احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.

ب - وزارت نيرو از طريق شرکت‌های آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهای ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ یک‌صد و پنجاه (۱۵۰) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داری كل كشور واريز كند. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف هفت‌صد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستايي و عشايري اختصاص می‌یابد. بيست درصد (۲۰%) اعتبار مذكور براي آب‌رسانی شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰%) براي آب‌رسانی شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌های كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بين سازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

ج - دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط موظف‌اند معافیت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به‌صورت جمعي - خرجي در حساب‌های مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه كشور تا دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه یک‌بار گزارش اين معافیت‌ها و تخفيفات را به گروه اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌نماید. عملكرد معافیت‌ها و تخفيفات به‌عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.

د‍ - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان هشت درصد (۸%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشت‌صد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۲) ريال تعيين می‌گردد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاه‌های كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف می‌باشند.

ه‍ -

۱ - متن زير به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور اضافه می‌شود:
شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

۲ - محل أخذ ماليات و عوارض ارزش‌افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آن‌ها می‌باشد.

و - سازمان امور مالياتي كشور می‌تواند ماليات بر ارزش‌افزوده گروه‌هایی از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش‌افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند در خصوص دوره‌هایی كه ماليات آن‌ها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش‌افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي می‌رسد.

ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال أخذ و به‌حساب درآمد عمومي موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.

آیین‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه‌وبودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران می‌رسد.

ح - سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد (۱۰%) محاسبه و دريافت نمايد.

ط - توزيع عوارض ارزش‌افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهري و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستايي و عشايري تعيين می‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
ي - در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش‌وپرورش از پرداخت هزينه مصرفي ‌آب، برق و گاز در سقف يك ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف می‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش‌وپرورش تدوين و اجراء می‌شود.

ك - سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد می‌شود.

ل - در سال ۱۳۹۷ درآمدهاي سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي می‌شود.

م - از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده‌فروشی هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتادوپنج (۷۵) ريال، توليد مشترك صد و پنجاه (۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بین‌المللی دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي شش‌صد (۶۰۰) ريال به‌عنوان عوارض اضافه می‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد اخذ و به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل كشور، طي ردیف‌های شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بیماری‌های ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي ‌درصد (۳۰%)، آموزش‌وپرورش به ميزان بيست درصد (۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه‌درصد (۵۰%) قرار می‌گیرد.

ن - در راستاي بهبود شاخص‌های محیط‌زیست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم ‌درصد (۵ /۰%) از فروش كالاهايي كه مصرف آن‌ها منجر به توليد پسماند مخرب محیط‌زیست می‌گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال به‌ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه‌ای تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه كشور در اختيار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاي كشور قرار گيرد. آیین‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

س - باهدف ترغيب سرمایه‌گذاری بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي (شامل زباله‌سوزی، گازي سازي و آتش‌کافت (پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز موردنیاز، باقیمت نیروگاه‌های حرارتي در سقف دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال در اين تأسيسات به‌منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌های كشور می‌باشد. برق توليدي اين نیروگاه‌ها مشمول خريد تضميني برق تجدید پذیر خواهد بود. آیین‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت‌ وزيران می‌رسد.

ع - در راستاي اجراي جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسکن‌ساز براي هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌های حمايتي از پرداخت هزینه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزینه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي یک‌بار معاف‌اند.

ف - دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف هزینه‌ای ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد.
سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌ گذاري و ايجاد ويژه‌ خواري (رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌ عمومي محسوب می‌شود.

ص - به‌منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار می‌باشند به‌استثنای كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳) ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به‌ردیف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال آن را به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته از محل رديف ۴ – ۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بین‌المللی كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوق‌های صادراتي، اعطاي کمک‌های فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت‌پذیري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي توليدي صادرات ‌گرا، يارانه حمل‌ونقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد.

تبصره ۷ –

الف - در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌داری كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به‌حساب تمركز وجوه درآمد شرکت‌های دولتي نزد خزانه‌داری كل كشور» اصلاح می‌گردد.

ب - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورداستفاده قرارگرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه می‌نماید، اقدام كند.

ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ ۲۷ /۴ /۱۳۹۱ تا ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۲ بر اساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

د - به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه‌وبودجه كشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزینه‌ای ۵۳ – ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي - خرجي تسويه نمايد. شرکت‌های دولتي ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به‌تفصیل تا شهريورماه به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه می‌نماید.

ه‍ - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌های مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آن‌ها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال به‌صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرح‌های اشتغال‌زا با اولويت مناطق كمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام نمايد.

و - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داری كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه می‌نماید.

ز - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه كشور مكلف است در اجراي سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامه‌ریزی براي افزايش سهم توليد داخل آن‌ها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمايت از توليد رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالي كشور از محل ردیف‌های درآمدي شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵ - ۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي - خرجي براي توليد حداقل ده درصد (۱۰%) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آن‌ها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود.

ح - پس از اجراي بند (ج) تبصره (۱) اين قانون و رعايت ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور مانده‌ بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس آخرين صورت‌های مالي حسابرسي ‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانک‌های عامل تا سقف سی‌وپنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال به‌عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه ‌شده محسوب می‌گردد.

ط - در اجراي جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنايع معدني علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (۱%) فروش مواد و فرآورده‌های معادن و فعالیت‌های صنايع معدني را دريافت و به‌ردیف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل وجوه واریزشده از محل رديف ۶۰ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد تا صرف فعالیت‌های بهداشتي - درماني و عمراني موردنیاز شهرستان يا شهرستان‌های منطقه درگير خسارت‌های مذكور شود. رديف هزینه‌ای مذكور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰ - ۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندی می‌شود.پ

تبصره ۸ –

الف - به دولت اجازه داده می‌شود در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي اعتبارات موردنیاز را از محل طرح‌های ذيل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به‌عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه نمايد. سهم باقی‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه‌سازی و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاه‌های داراي پروانه بهره‌برداری قابل‌پذیرش است.

ب - در اجراي ماده (۶) قانون هواي پاك مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۹۶ مبني بر الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مكلف به اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ) می‌باشند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق قانون نسبت به جريمه متخلفين اقدام نمايد. مبالغ وصولي جریمه‌های صادرشده به‌ردیف درآمد عمومي ۱۶۰۱۸۳ نزد خزانه‌داری كل ‌كشور واريز می‌گردد تا از محل اعتبار رديف ۴۹ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره‌برداری حمل‌ونقل عمومي به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص يابد.

تبصره ۹ –

الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارک‌های علم و فناوري اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت هاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهيلات از بانک‌ها اقدام كنند و در جهت تكميل طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود و احداث خوابگاه‌های متأهلين موضوع‌بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجويان مکلف‌اند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلين اقدام نمايند.

ب - از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه درآمدهاي وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات كل آموزش‌وپرورش استان‌ها مندرج در رديف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) اين قانون پس از واريز به خزانه‌داری كل ‌كشور، اختصاصي می‌شود.

ج – صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌ شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌های رفاه دانشجويي تلقي می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۱۱) ريال پس از واريز به خزانه‌داری كل ‌كشور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت وام به دانشجويان به مصرف می‌رسد.

د - مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام می‌باشند.

ه‍ - به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهي و بهینه‌سازی كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش‌وپرورش استان و تصويب گروه ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ صورت می‌گیرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل‌وانتقال املاك، اخذ گواهي بهره‌برداری، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف می‌باشد.

و - در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشي توسط دستگاه‌های اجرائي، ممنوع است.

ز - به‌منظور ارتقاي شاخص‌های علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پارک‌های علم و فناوري و جهاد دانشگاهي مستقر در استان است.

ح - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائي (به‌استثنای فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان (به‌استثنای ادارات كل آموزش‌وپرورش استان)، كسر و با هماهنگي دستگاه‌های اجرائي استاني و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه‌وبودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين می‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه‌های اجرائي استاني تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

ط - شرکت‌های سود ده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مکلف‌اند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل ‌درصد (۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه‌ماهه به ميزان بیست‌وپنج درصد (۲۵%)، به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داری كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پایان‌نامه‌های تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌ هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غیر شاغل به مصرف برسانند.
اين مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پیش‌بینی‌شده آن‌ها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه كشور و خزانه‌داری كل كشور، توسط خزانه‌داری كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه ‌شوند.
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به‌صورت اماني هزينه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌درصد (۶۰%) خواهد بود.
شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع اين بند می‌توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آیین‌نامه مذكور هزينه نمايند.
آیین‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۱۰ –

الف - شرکت‌های بیمه‌ای مکلف‌اند مبلغ دو هزار و هفت‌صد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰ /۲) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شرکت‌ها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه می‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ‌ومیر، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکت‌های بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي محسوب می‌شود.
سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌ای كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظف‌اند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه یک‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

ب – به‌منظور تهيه و اجرائي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسیب‌های اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشیه‌نشینی، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ۲۲ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق می‌گردد.

ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصی‌سازی، آن قسمت از سهام و دارایی‌های متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ ده و كم ‌بازده می‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارایی‌های مذكور و اجراي بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غیر مدیریتی (كمتر از پنج درصد (۵%)) كه از طريق سازمان خصوصی‌سازی عرضه‌شده و يا می‌شود را تهاتر و تسويه نمايد.

د ‍- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاه‌های اجرائي كه در اجراي اصول یک‌صد و سي و چهارم (۱۳۴) و یک‌صد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادرشده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذی‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ برخورد می‌گردد. سازمان برنامه‌وبودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذی‌نفع اضافه می‌نماید. در خصوص شرکت‌های دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعي یادشده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داری كل كشور) می‌باشد.

ه‍ - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می‌شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه‌هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تکمیل‌شده يا نیمه‌تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمری‌بگیران تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد.
آیین‌نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك ‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه می‌شود و به تصويب هيأت‌ وزيران می‌رسد.

و - وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاه‌های بین‌المللی كشور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شركت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و می‌شود به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف می‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارایی‌های ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت ماليات معاف می‌باشد.

ز - انتقال مازاد تجديد ارزيابي شرکت‌ها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ به‌حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:
۱ - شرکت‌های مذكور بايد بر اساس صورت‌های مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ شده باشند.

۲ - شرکت‌های مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده (۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

ح - در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم‌آرایشی مجموعاً ده درصد (۱۰%) اضافه می‌گردد. منابع حاصله به‌ردیف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزینه‌ای ۶۱ - ۵۳۰۰۰۰ به هيأت امناي صرفه‌جویی ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص می‌یابد.

ط – راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود ازجمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي یادشده به‌ نام شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم کمیته‌ای مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.

تبصره ۱۱ –

الف – به‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال يا دولت باشد، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌های بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع‌بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات رديف ۲ - ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ یادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه یک‌بار به گروه‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت‌ سال غيبت دارند را با پرداخت جريمه مدت‌زمان غيبت به‌صورت نقد و اقساطي كه تا پايان سال ۱۳۹۷ تسويه می‌شود، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافیت‌هاي مشمولان مذكور به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واريز می‌شود و تا سقف سيزده هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۳) ريال از طريق ردیف‌های امور دفاعي در جدول شماره (۷) اين قانون، مطابق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه كشور اختصاص می‌یابد.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام‌وظیفه به شرح جدول زير می‌باشد:

الف - افزايش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی‌که تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.

احكام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌های توسعه كشور و تبصره بند (ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي ‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم اين بند حاكم است.

ب - دستگاه‌های اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سیاست‌های ‌كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل ‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه بر اساس قانون، بازخريد يا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آیین‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌های «برنامه‌وبودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه می‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران می‌رسد، اقدام نمايند.

ج - دولت مجاز است اعتبار رديف ۳۷ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ‌ماهانه آن‌ها كمتر از بيست‌ ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال می‌باشد، بر اساس آیین‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه‌وبودجه كشور با همكاري دستگاه‌های ذی‌ربط تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلف‌اند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذی‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از ۱ /۱ /۱۳۹۷ اعمال نمايند.
به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غيرمنقول مازاد خود به‌استثنای اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا سقف ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /10) ريال نسبت به تأمين منابع مالي براي همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند.

د - به‌منظور تكميل يا احداث مجتمع‌های اداري شهرستان‌ها، استانداران موظف‌اند پيشنهاد فروش ساختمان‌های ملكي دستگاه‌های اجرائي مستقر در شهرستان‌های استان را به‌استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به‌ردیف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها می‌شود.
شوراي برنامه‌ریزی استان موظف است در شهرستان‌هایي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذی‌ربط منظور نمايد.

ه‍ - پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است.
ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه یک‌بار به گروه برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه نمايد.

و - كليه دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز بر اساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظف‌اند گزارش عملكرد خود را به‌تفصیل همراه با مدارك مربوط تا پايان دی‌ماه به گروه برنامه‌وبودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصي ذی‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ز - اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، کمک‌ها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت ‌مديره و رؤسا و مديران دستگاه‌های اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ (كتاب پنجم - تعزيرات) می‌گردد.

ح –

۱ - دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حساب‌های بانكي (حساب‌جاری، پشتيبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حكم بانک‌های دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به‌حساب دستگاه‌های اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاه‌های اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود می‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
۲ - از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌های داراي مجوز دستگاه‌های‌ مشمول به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار و صندوق‌ها و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبري به‌عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به‌حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب می‌شود.
ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه یک‌بار تهيه و به گروه برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه نمايد.

ط - كليه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندی مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نيرو و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش‌وپرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل‌طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن در اين قانون تأمین‌شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

ي - در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير کمیته‌ها و کارگروه‌های شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا درصورتی‌که منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب می‌شود.

ك - در راستاي سیاست‌های كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج‌صدم درصد (۰۵ /۰%) از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به‌منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه‌ریزی استان در اختيار اداره ‌كل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار می‌گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب می‌گردد.
وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه به گروه فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلف‌اند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.

ل - به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده می‌شود با رعايت قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شرکت‌های تعاوني عشايري و اتحادیه‌هاي مربوط قرار دارند به‌استثنای موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي باقیمت كارشناسي و دريافت ده‌ درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنج‌ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به‌حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داری كل كشور واريز می‌شود. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف ۳ - ۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.

م - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌ بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائي را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ن - دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌های مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد.

س - دولت مكلف است سود سهام خود در شرکت‌هایی كه سهم دولت در آن‌ها كمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است را وصول و به‌ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

تبصره ۱۳ –

الف - در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)‌ مبالغ زير اختصاص می‌یابد:

۱ - معادل پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷ به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران.
چهل‌ درصد (۴۰%) از اعتبارات مذكور ابتدا براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امدادي و باقيمانده به نسبت چهل‌ درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌ درصد (۶۰%) تملك دارایی‌های سرمایه‌ای براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ و اصلاحات بعدي آن به‌منظور‌ پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه‌وبودجه كشور و جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مکلف‌اند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به گروه‌های «برنامه‌وبودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شوراها و امور داخلي كشور» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
۲ - در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸ /۲ /۱۳۶۷ چهل‌ودو درصد (۴۲%) از درآمد ردیف‌های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهاي موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ به‌عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.

ب - معادل دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه ‌كرد الزامات مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج - در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص می‌یابد. مبلغ مذكور صد درصد (۱۰۰%) تخصيص می‌یابد.

د - معادل یک هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بیماری‌های واگير دامي و بیماری‌های مشترك بين انسان و دام، مایه‌کوبی (واكسيناسيون) دام‌ها و بهداشت فرآورده‌های دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار می‌گیرد.

ه‍ - معادل دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازی رازي قرار می‌گیرد.

تبصره ۱۴ –

الف - در اجراي قانون هدفمند كردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ و باهدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي یارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به‌حساب سازمان هدفمندسازي یارانه‌ها نزد خزانه‌داری كل ‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه‌وبودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه می‌گردد.
دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌صورت تدريجي اقدام نمايد.
درصورتی‌که خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موضوع را بررسي و در صورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آن‌ها اقدام نمايد.
درهرصورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌های کم‌درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دریافت‌کنندگان يارانه حذف نخواهند شد.

مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۲) ريال از جزء (۲) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص می‌یابد.
اجازه داده می‌شود مبلغ یک‌صد و ده ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۰) ريال به سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌های نفتي موضوع رديف (۱) جدول فوق اضافه‌شده و در موارد زير به مصرف برسد:
۱ - افزايش سهم سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي به چهل‌وچهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۴) ريال
۲ - اختصاص مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال
۳ - اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال
۴ - كمك به‌حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال
۵ - باقی‌مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غیر نقدی خانوارها موضوع رديف (۱) مصارف هدفمندي یارانه‌ها
به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ده ‌درصد (۱۰%) مجوز بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، نسبت به جابجایی از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غیر نقدی خانوارها اقدام نمايد.

ب – آیین‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه‌وبودجه كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

تبصره ۱۵ –

الف –

۱ - شرکت‌های توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف‌اند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادر تخصصی توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمایه‌گذاری در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
۲ - شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌برداری نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزینه‌هاي بهره‌برداری پرداخت كند.

ب - به دولت (شركت توانير) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شرکت‌ها تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) براي شرکت‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌یافته و تا سقف بيست درصد (۲۰%) براي شرکت‌های واقع در مناطق توسعه‌یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام مازاد شركت توانير را در اين شرکت‌ها تا سقف دويست و پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) ريال به بخش غيردولتي با رعايت سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نمايد.

تبصره ۱۶ –

الف – به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به‌اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس‌انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یک‌صد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه یک‌بار به گروه فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانک‌های عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌ هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و شش ‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌های اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. درصورتی‌که هر يك از دستگاه‌های مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق می‌گیرد.

ج - در اجراي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، مبلغ یک هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار می‌گیرد.

د - به هريك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آن‌ها اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمی‌باشد به‌استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانک‌های توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص يابد.

ه‍ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانک‌های عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲) ريال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و وديعه مسكن سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ريال از محل منابع عادي بانک‌ها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين می‌گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك ‌ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال با بازپرداخت حداكثر بیست‌ساله اقدام نمايد.

و - به‌منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.

ز - دولت از طريق خزانه‌داری كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌ درصد (۱%) از يك ‌دوازدهم هزينه شرکت‌های دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سود ده مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه‌ودو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰ /۵۲) ريال از حساب‌های آن‌ها برداشت و به‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داری كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.

ح - بانک‌های عامل مکلف‌اند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به‌عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرح‌های عمراني اقدام نمايند.

دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ می‌شود.

ط –

۱ - بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل ‌كشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ می‌گردد:
۱ – ۱ - عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر یک‌صد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال می‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج می‌شود.
۱ - ۲ - سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال است.

۲ - به دولت اجازه داده می‌شود كه از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارایی‌های بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانک‌های توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال و سي هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال به‌حساب افزايش سرمايه اين بانک‌ها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال تعيين می‌گردد.

گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ ماه یک‌بار به گروه برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌گردد.

تبصره ۱۷ –

الف - به‌منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال ۱۳۹۷ ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعریف‌شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار می‌گیرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشاركت مالي بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف ۱۱ - ۱۲۹۰۰۰ تأمين می‌شود.

ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، راهنماي باليني براي حداقل دويست مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهيه و به كليه مراكز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتي درماني و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجرا ابلاغ نمايد.

ج - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمی‌باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آیین‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه‌وبودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

د‍ - در راستاي اجرائي نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پايگاه اطلاعات بر خط بیمه‌شدگان درمان كشور و مديريت مصارف، كليه شرکت‌ها و صندوق‌های بيمه پايه و تكميلي درمان، دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پايگاه مذكور به‌صورت رايگان حداكثر تا پايان شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به‌جای دفترچه، جهت ارائه كليه خدمات بیمه‌ای و درماني به بیمه‌شدگان تحت‌ پوشش خود استفاده نمايند.
كليه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، غيردولتي و خصوصي مکلف‌اند خدمات خود را از طريق استحقاق ‌سنجي از پايگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان و بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط سازمان بيمه سلامت ايران، ارائه نمايند. همچنين سازمان بيمه سلامت ايران مكلف به حذف پوشش بیمه‌ای خود با ساير سازمان‌های بیمه‌ای است. شیوه‌نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سلامت ايران تدوين و ابلاغ می‌گردد.

ه‍ - در راستاي اجراي ماده (۶۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به تأمين تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن یک‌صد هزار نفر بوده و يارانه تسهيلات از منابع موجود در اين قانون از رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمين می‌گردد.
ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيلات ارزان‌قیمت تا سقف دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال بهره‌مند شده و تا پايان سال ۱۳۹۵ تسويه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيلات مسكن ارزان‌قیمت ايثارگري قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بهره‌مند شوند.

و - دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده (۳۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول شماره (۵) اين قانون را از طريق ردیف‌های هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصيص داده و پرداخت نمايد.

ز –

۱ – سازمان‌ها و ارگان‌های غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده می‌کنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير بخش‌ها ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بیمه‌شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند.
۲ - دولت مكلف است در قالب آیین‌نامه‌ای كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد بخشي از خدمات دارويي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام‌اس)، بال پروانه‌ای و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره (۷) رديف ۱۲۹۰۰۱۵ پرداخت نمايد.

ح - بنياد شهيد و امور ايثارگران می‌تواند چهار هزار و پانصد فقره وام مسكن از محل سهميه سال ۱۳۹۷ را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيلات استفاده نموده‌اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكلات اساسي و حاد بوده و فاقد مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي ساخت يا خريد مسكن معرفي نمايد.

ط – تبصره (۳) ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۲ به ‌شرح زير اصلاح می‌شود:
بعد از عبارت «مطلقه شده و» عبارت «يا همسر ايشان فوت نموده باشد» اضافه و بعد از عبارت «از همان تاريخ طلاق» عبارت «و يا فوت همسر به‌شرط نداشتن حقوق و مستمري» اضافه می‌گردد.

ي - والدين شهداي شاغل در دستگاه‌های اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذی‌ربط تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال از محل اعتبارات رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد.

ك - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است علاوه برافزایش سنواتي، مستمري كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا بیست‌وپنج درصد (۲۵%)‌ افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف ۱۳۱۶۰۰ مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال تأمين می‌گردد.

تبصره ۱۸ –

الف - باهدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار رديف ۶۱ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست ‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب کمک‌های فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و کمک‌های بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرح‌های توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازی طرح‌های كشاورزي، صنعتي و معدني نیمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت ‌درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه) ‌هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌های صنعتي، بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرح‌های اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌ بران، گردشگري، صنایع‌دستی و ميراث فرهنگي هزينه نمايد.

اعتبارات موضوع اين بند بر اساس شاخص‌هایی كه به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران می‌رسد در اختيار استان قرار می‌گیرد.

اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استاني كسر شده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به‌نحوی‌که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آن‌ها كاهش پيدا نكند.
عبارت «يك ‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح می‌شود.
۱ - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده می‌شود از طريق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع‌بند (الف) و اين جزء به طرح‌های توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد.
۲ - سازوکارهای اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آیین‌نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

ب - به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌ هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۱) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه‌کننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از طرح (پروژه)‌ هاي توسعه‌ای اشتغال ‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشه‌ای خصوصي و تعاوني به‌صورت وجوه اداره‌ شده بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه كشور تهیه‌شده و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ج - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي - عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح (پروژه)‌ هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شرکت‌های تابعه با تأييد سازمان برنامه‌وبودجه كشور تأمين می‌شود.

د - دولت مكلف است از طريق سازمان‌های توسعه‌ای به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرح‌های سرمایه‌گذاری، زيرساختي و نوسازي صنايع با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌یافته و محروم با به‌کارگیری ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاري شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع‌بند (الف) تبصره (۳)‌ اين قانون) اقدام نمايد.

تبصره ۱۹ - در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به دولت اجازه داده می‌شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمایه‌گذاری خارجي مصوب ۴ /۳ /۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي به‌منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جديد و نیمه‌تمام (با اولويت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده يا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشاركت عمومي - خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداری يا برون‌سپاری) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤولیت‌های خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره‌برداری و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:

۱ - براي آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آن‌ها را تضمين می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل‌وسه هزار و هشت‌صد و نودوچهار ميليارد و شش‌صد و چهل‌وهفت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۴۷ /۸۹۴ /۴۳) ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (۱) اين قانون به‌صورت وجوه اداره ‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاري يا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند (الف) تبصره (۳) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام می‌نماید. دستگاه اجرائي مبتني بر ویژگی‌های هر طرح و شرايط رقابتي فراهم‌شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام می‌کند.

۲ - دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه‌وبودجه كشور شرايطي را فراهم می‌نمایند كه طرح‌های تملك دارايي سرمایه‌ای يا طرح‌های غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء (۱) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی‌مابین دستگاه و متقاضي واگذار شود.

۳ - دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به‌استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام ‌نمايد.

۴ - دستگاه‌های اجرائي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه‌درصد (۵۰%) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌ شده طرح‌های اين تبصره نمايند.

۵ - تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتي نيز لازم ‌الاجراء است.

۶ - درآمدهاي ناشي از سرمایه‌گذاری بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشارکت‌های موضوع اين تبصره از مشوق‌های مالياتي جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد.

۷ - دولت می‌تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روش‌های مشاركت عمومي - خصوصي استفاده نمايد.

۸ - درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داری كل كشور، با نظر سازمان برنامه‌وبودجه كشور و براي تكميل ساير طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص می‌یابد.

۹ - دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)‌ هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون اخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند.

۱۰ - نيروي انساني طرح (پروژه)‌ هاي در حال بهره‌برداری كه وظايف آن‌ها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار می‌شود وفق سازوکارهای ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنين ماده (۴۵) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ خواهد بود.

۱۱ - هرگونه فرآيند اجرائي اعم از فرآيند ارجاع طرح (پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صورت می‌پذیرد.
آیین‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

۱۲ - مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني می‌باشند.

تبصره ۲۰ –

الف - در اجراي بودجه‌ریزی مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتي، مکلف‌اند در سال ۱۳۹۷ نسبت ‌به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت ‌تمام‌شده اقدام نمايند.

ب - مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌های اجرائي در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در رديف ۶ - ۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه‌وبودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.

ج - در اجراي حكم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ - اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سيستم) حسابداري دستگاه اجرائي به‌صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويداد‌هاي مالي واحد مجري به نحوي در حساب‌ها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گیری رويدادهاي مالي واحد مجري به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
۲ - به دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهم‌نامه عملكردي اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه‌وبودجه كشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر يك از ردیف‌های هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آیین‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.
۳ - دستگاه‌های اجرائي مکلف‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌های برنامه‌وبودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داری كل كشور پرداخت می‌گردد.

۴ - از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده موردتوافق در تفاهم‌نامه عملكردي و هزینه‌های قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه‌درصد (۵۰%) به‌منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌عنوان پرداخت‌های غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌های برنامه‌وبودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه‌درصد (۵۰%) ديگر براي افزايش اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه، هزينه می‌گردد.
۵ - دستگاه‌های اجرائي مندرج در بخش دوم پيوست شماره (۴) كه در طول سال ۱۳۹۷ متقاضي اجراي كامل بودجه‌ریزی مبتني بر عملكرد می‌باشند با تأييد سازمان برنامه‌وبودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخص‌های عملكرد و ساير موارد حداكثر يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه‌وبودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د‍ - تمامي دستگاه‌های اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تأمين حداقل ده درصد (۱۰%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات می‌باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تأمين خدمات موردنیاز از طريق سازوکار پیش‌بینی‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.

ه‍ - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبار طرح‌های تملك دارايي سرمایه‌ای موضوع پيوست شماره (۱) اين قانون را به‌گونه‌ای انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) ميانگين تخصيص طرح‌ها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي می‌گردد.

و - تأمين هزينه افطاري كليه دستگاه‌های اجرائي مندرج در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل ازجمله بودجه كل‌ كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جویی به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.

ز - مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني می‌باشند.

ح - دولت مكلف است با اتخاذ سازوکاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌ كرد مبالغ مندرج در ردیف‌های اين قانون در جهت اهداف سیاست‌های كلي به‌ویژه سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌ كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همایش‌ها پرهيز نمايد. آیین‌نامه اجرائي اين ‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

ط - وزارت امور اقتصادی و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌داری كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري ردیف‌های جمعي - خرجي اين قانون اقدام نمايد.

احكام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.

تبصره ۲۱ - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم ‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد می‌شود.

تبصره ۲۲ - با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي در سال ۱۳۹۷ تا زمان تصويب و لازم‌ الاجراء شدن قانون جديد آن تمديد می‌گردد.

تبصره ۲۳ - دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون باسیاست‌های كلي برنامه ششم توسعه را هر چهار ماه یک‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۲۴ – آیین‌نامه‌های اجرائي موردنیاز اين قانون حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب آن تهيه می‌شود و به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

تبصره ۲۵ - كليه احكام مندرج در اين ‌قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست‌وپنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۶ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حذف یک‌بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني