قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27

تاریخ تصویب: 1384/08/15

ماده 1– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه‌های سنواتی از مانده‌ بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

ماده 2 – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یادشده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانک‌های دولتی لازم‌الاجراء است. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3 – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح‌های عمرانی، هزینه‌های مربوط را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اخذ و به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ماده 4 – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود از کمک‌های بلاعوض سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود استفاده نماید.

ماده 5 – عملیات تأمین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی ازجمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

ماده 6 – در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، در اجرای طرح‌های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح‌های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر تضمین‌های قابل‌ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19:
1- نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آن‌ها الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
2- درصورتی‌که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح‌ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.
3- در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکت‌های دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکت‌ها و با حق برداشت وجه از کلیه حساب‌های بانکی و وجوه و منابع متعلق به آن‌ها به‌نحوی‌که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد
تضمین می‌نماید.
آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرح‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و مؤسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی که به‌موجب قانون تأسیس وزارتخانه‌های مذکور ایجاد و به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجراء نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش‌های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای بادوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین‌ماه هرسال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانک‌ها موظف‌اند سهم اعلام‌شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی‌ماه هرسال به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.

ماده 8 – دولت مکلف است در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتورپمپ چاه‌های کشاورزی خود اقدام می‌نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه‌حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانک‌ها و سایر سازمان‌های دولتی نمی‌باشد.
تبصره – بانک‌ها موظف‌اند برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه‌نیافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

ماده 9 – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آن‌ها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.

ماده 10 – مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 123 - تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذ خواهد شد.
تبصره 1 – مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل‌وانتقال و یا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره 2 – حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت‌ و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.

ماده 124- حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش‌یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه‌هزار (250000) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به‌استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/12/2 به‌موجب این قانون لغو می‌گردد.
بندهای الحاقی به ماده (10):
1- به‌منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.
2- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین‌آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت به‌عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل موردقبول می‌باشد.

ماده 11 – به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و تحویل‌شده به دستگاه‌های بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرح‌ها یا پروژه‌هایی که موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به‌حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به‌طرف قرارداد واگذار نموده و ذی‌حساب سازمان به‌حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.

ماده 12 –

 1 – ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آن‌ها توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی باهدف کنترل مؤثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3- به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص نماید. آئین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4 – واردات کالا به‌صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته‌شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی،
از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به‌استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد.
5- دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌های برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
6- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد.

ماده 13 – در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت مؤثر و به‌موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می‌گیرند، به دولت اجازه داده می‌شود و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:

1- از محصولات خارجی که باقیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نماید.
2- سیاست‌های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.
تبصره 1 – کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور موظف‌اند در شناسایی موارد موضوع‌بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
تبصره 2 – دولت موظف است برای حفاظت مؤثر و به‌موقع از حقوق مصرف‌کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می‌گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.

ماده 14 – به‌منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم باقیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه‌های یادشده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15 – بودجه مصوب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه‌شده و یا در قالب شرکت‌های مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌شود.

ماده 16 – در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

ماده 17 –وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به‌منظور ارائه آموزش به شاغلین و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود به‌منظور ارائه آموزش به شاغلین بخش‌های تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و پرداخت هزینه‌ها اقدام نمایند.

ماده 18 – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن‌ها را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به‌حساب درآمد اخصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند.
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداخت‌های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط انجام دهند.

ماده 19 – به‌منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکت‌های ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکت‌های ایرانی، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 20 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکت‌های سهامی مخابرات استان‌ها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 1 – با ایجاد زیرساخت‌های لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی (ازجمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش‌وپرورش کشور، مراکز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزش و پژوهشی، ورزشی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عممی را به شبکه اطلاع‌رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.
2- با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شرکت‌های صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرک‌ها و مجتمع‌های گلخانه‌ای از طریق خود یا بخش خصوصی به‌گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرک‌ها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.

ماده 21 – به‌منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک‌های مالی سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آن‌ها فراهم نماید.

ماده 22 – به‌منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

 1 – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی موردنیاز را به قیمت کارشناسی به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.
2- سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلف‌اند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند.
3- تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل‌ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌طور فوق‌العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
4- عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج‌تا ده‌ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 23 – در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده می‌شود برای تشکیل موزه‌های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.

ماده 24 – به‌منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینه‌‌های سرمایه‌گذاری در تأسیسات گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت‌های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطای توسط بانک‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی، نرخ‌های مورد عمل بانک خواهد بود.

ماده 25 – به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و…) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی‌وپنج درصد (35%) و افراد ذی‌نفع هر یک به میزان چهل درصد (40%)، بیست‌وپنج درصد (25%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند. آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.

ماده 26- دولت مکلف است جایگاه‌های موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل‌ونقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل‌ونقل عمومی درون شهری به‌صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها موظف‌اند با هماهنگی وزارت نفت در امر تأمین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت‌وساز برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی دولت نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاه‌ها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – در مناطقی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه رأسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

ماده 27 – به‌منظور جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود برای هر یک از نیروگاه‌هایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تأسیس نموده و حداقل شصت‌وپنج درصد (65%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید. اساسنامه شرکت‌های مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تأسیس شرکت‌های یادشده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی‌سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.
در هر صورت مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نکند.

ماده 28 – وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده‌های نفتی باارزش (به‌ویژه بنزین) در پالایشگاه‌های کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون‌های انرژی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 29 – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 30 – افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند صد درصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 31 – وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به‌عنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت‌کننده، به‌حساب هزینه‌ قطعی دستگاه‌های پرداخت‌کننده منظور می‌شود.
ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده 32 – مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 33 – مدارس شبانه‌روزی و مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

ماده 34 – کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.

ماده 35 – دستگاه‌های که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلف‌اند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به‌حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه‌های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به‌موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند هر سه ماه یک‌بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. تمام دستگاه‌های اجرایی که در هرسال از اعتبارات مصوب یارانه‌ها استفاده می‌نمایند مکلف‌اند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه‌حساب با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به‌حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه‌های مذکور می‌باشد.

ماده 36 – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار برنامه توان‌بخشی به‌منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این‌گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 37 – تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و مراکز شبانه‌روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 38- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.

ماده 39 – حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه‌ها مکلف‌اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده 40 – اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به‌صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41 – هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.

ماده 42 – دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20%) از ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

ماده 43 – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند. علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 44 – کلیه دستگاه‌های ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند کلیه مراکز جانبی از قبیل از مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن‌ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینه‌ای اداره نمایند به‌نحوی‌که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچ‌گونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیز برای این امور ممنوع می‌باشد.

ماده 45 – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره – حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون‌های مشترک برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می‌شود.

ماده 46 – به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریت‌ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 47 – در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظف‌اند به‌منظور کاهش حداقل سه درصد (3%) از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها، حداقل یک و نیم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته خود را برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خرید خدمات از این‌گونه بخش‌ها اختصاص دهند، به‌نحوی‌که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آئین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 48 – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها
مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست‌وپنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.

ماده 49 – اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط به دستگاه‌های مختلف که توزیع و به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت‌کننده، صورت می‌گیرد.

ماده 50 – همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده صرفا به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
آئین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 51 – دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه
سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید:

الف – صد درصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.

ب – تأمین صد درصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه‌درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی موردنیاز جانبازان به‌صورت جمعی – خرجی.

ماده 52 – به‌منظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/3) توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت‌های ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ‌گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از این سازوکار ممنوع می‌باشد.
گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک‌بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 53 – شرکت‌های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلف‌اند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و باهدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های شرکت ذی‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت‌های دولتی قابل کاهش نیست. آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 54 – به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت‌نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به‌منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری اجلاس‌ها و همایش‌ها هزینه نمایند.

ماده 55 – کلیه سازمان‌ها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش‌بینی‌شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظف‌اند در چارچوب سیاست‌های شورای عالی
اشتغال و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.

ماده 56- به‌منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی خواهد بود.

ماده 57 – در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل‌های زینتی و محصولات گلخانه‌ای که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، بر اساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و به‌حساب در‌آمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.

ماده 58 – اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد.

ماده 59 – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آب‌رسانی و آبیاری مربوط را که به‌منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج‌ساله به عشایر داوطلب اسکان به‌طور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به‌حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج می‌گردد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

ماده 60 – وزارت آموزش‌وپرورش و واحدهای تابعه آن در استان‌ها موظف‌اند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع‌بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش مصوب 1372/10/26 از اشخاص را وصول و به‌حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.

ماده 61 – شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف‌اند جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.
شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظف‌اند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مذکور جبران نماید.

ماده 62 – درصورتی‌که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده را به‌جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده 63 – بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 64 – ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه‌حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به‌حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده 65 – استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به‌جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد.

ماده 66 – در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردیکه برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.

ماده 67 – کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده‌قانونی نمی‌گردد.

ماده 68 – ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاه‌های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آن‌ها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح رسیده است می‌توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می‌گردد.

ماده 69 – شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان‌های محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان‌ها لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت‌ونه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/8/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.