قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

تاریخ تصویب: 1380/11/27
‌

ماده 1 - متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 الحاق می‌گردد:
‌تبصره - میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.
‌

ماده 2 - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور،‌مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به این‌که این تغییر:
‌اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه‌وبودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (‌یا اصلاحی احتمالی) نشود.
‌ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
‌ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد. ‌مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف‌های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی باهدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می‌شود.
‌تبصره - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا‌بیست درصد (20%) برای شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.
‌

ماده 3 - اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
‌الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، به‌استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آن‌ها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به‌طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
‌

ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.
‌به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به‌عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 5 - متن زیر به‌عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 الحاق می‌گردد:
‌ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیر نقدی به‌جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
‌هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهداء می‌شود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح‌شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداءکننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به‌طور غیرنقدی‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) به مصرف خواهد رسید.
‌

ماده 6 - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر مانند اوراق بهادار (‌سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی (‌به‌استثناء چک) به‌عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید.
‌

ماده 7 - کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه‌وبودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد به‌حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
‌

ماده 8 - متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 الحاق شود:
‌تبصره 3 - کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده (‌بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک‌هزینه عائله‌مندی معادل یک‌صد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (‌حداکثر تا سه فرزند) معادل سی‌وپنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.
‌

ماده 9 - متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374.3.31 الحاق ‌می‌گردد:
‌تبصره 2 - دولت موظف است به‌منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه‌درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، ‌نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
‌

ماده 10 - به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به‌تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شوند.
‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله خشک‌سالی، سیل و مانند آن‌ها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر‌سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 11 - متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و متون زیر به‌عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد:
ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل‌ توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج - به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض ‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181)‌ قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. ‌مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.
‌

ماده 12 - متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق ‌می‌گردد:
‌تبصره - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
‌مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
‌

ماده 13 - متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26 الحاق می‌شود:
‌تبصره 3 - به سازمان آموزش‌وپرورش استان‌ها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها هزینه نمایند.
‌در مناطقی که شوراهای آموزش‌وپرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
‌

ماده 14 - به وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
‌

ماده 15 - وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاه‌های فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی - فرهنگیآن‌که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس‌شده‌اند را به‌حساب درآمدهای اختصاصی استان‌ها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 16 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند مهمات و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوائی و سازمان‌های تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل‌تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
‌

ماده 17 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانال‌های مخابراتی مازاد ‌بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD, FX و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابراتی استان‌ها قرار دهند و شرکت‌های مزبور موظف‌اند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.
‌

ماده 18 - بندهای (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به شرح ذیل اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (4) و (5) به ماده مذکور اضافه می‌شود:
2- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 10) ریال الی سیصد و پنجاه‌هزار (350000) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
3- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه‌ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4- وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلف‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجراء گذارده شود.
5- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه‌مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (000 2) ریال اخذ و به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
‌

ماده 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و بندهای زیر به‌عنوان بندهای (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق می‌گردد:
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذشده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه‌ساله و پنج‌ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363.7.29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت ‌می‌دارد به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به‌انحاءمختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند‌ من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و‌ درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به‌حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 20 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور به‌منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاه‌های مرزی و ساحلی، پست‌های کنترل مرزهای زمینی و دریایی، مرزبانان و جانشین آن‌ها،‌حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.
‌

ماده 21 - به‌منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود دریکی از بانک‌های عامل یا صندوق‌های تعاون و سرمایه‌گذاری سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک‌چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.
‌این قبیل سپرده‌گذاری‌ها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوق‌های مذکور ‌مکلف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد این‌گونه صندوق‌ها را اعمال نماید.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.
‌

ماده 22 - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با دستگاه‌های اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 23 - دولت موظف است درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به حساب‌هایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به‌حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
‌همه‌ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
‌

ماده 24 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، ‌مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آن‌ها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آن‌ها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آن‌ها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آن‌ها دریافت و به‌حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
‌

ماده 25 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (‌خارج از بیمارستان‌ها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به‌صورت خودگردان اداره نماید.
‌وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به‌حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت.
‌

ماده 26 - سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
1- تأسیس مهدهای کودک.
2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.
3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.
5- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.
6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.
7- تأسیس مراکز توان‌بخشی معلولین.
8- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.
9- تأسیس مراکز توان‌بخشی و نگهداری سالمندان.
10- تأسیس مراکز توان‌بخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
12- تأسیس مراکز درمانی و باز توانی معتادین.
13- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.
‌سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به‌عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه‌ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
‌

ماده 27 - متن زیر به‌عنوان تبصره‌های (2) و (3) به ماده (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.8.3 الحاق می‌گردد:
‌تبصره 2 – دستگاه‌های اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف‌اند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به‌حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلف‌اند ‌حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دونهم آن را به‌حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
‌تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هرساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به‌صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب‌تعیین‌شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه‌های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار دهد.
‌

ماده 28 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را به‌حساب درآمد اختصاصی واریز کند.
‌معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هرساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
‌

ماده 29 - به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را ‌بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) درآمد اختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه «خدمات درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
‌

ماده 30 - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا‌ تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
‌الف - به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
‌تبصره - نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
‌

ماده 31 - خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و نیز مسافرت‌های مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.‌رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
‌

ماده 32 - انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه‌های مذکور در ماده (30) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک‌ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
‌

ماده 33 - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های آموزشی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن‌که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت اجاره یک‌ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلف‌اند درآمد حاصل را به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
‌

ماده 34 - متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق ‌می‌گردد:
‌تبصره - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت‌شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
‌میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307.2.18 به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.
‌

ماده 35 - متن زیر به‌عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌ الحاق می‌گردد:
ج – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا‌ دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی‌ می‌کنند، حق ثبت‌نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به‌حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
‌

ماده 36 - اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیر بنائی‌ شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استان‌های کشور توزیع می‌گردد. سهم هر استان از محل ردیف‌های یادشده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای زیر پنجاه‌هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
‌

ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «‌یارانه بلیط اتوبوس‌رانی»، «‌خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای‌اتوبوسرانی‌های شهری» و «‌یارانه بلیط قطارهای شهری» به‌منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اتوبوس‌رانی و راه‌آهن شهری وابسته به شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم‌های یادشده توزیع می‌گردد تا‌ بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداری‌ها با شهرداری‌های ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
‌

ماده 38 - وجوه متمرکز در حساب‌های خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و واریز می‌گردد، بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور (‌سازمان شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
‌گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
‌

ماده 39 - ماده (2) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343.9.8 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
‌ماده 2 - عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (10%) بهای آن تعیین می‌گردد.
‌

ماده 40 - وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (10%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری در شهرهایی که سیستم قطار شهری ‌آن‌ها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
‌تبصره - سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد موارد درج‌شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
‌

ماده 41 - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و ‌پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
‌

ماده 42 - دستگاه‌های اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهش‌ها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) ‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده ‌می‌کنند، موظف‌اند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکرشده هزینه نمایند. اجازه داده می‌شود پنجاه‌درصد (50%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.19 هزینه گردد. دستگاه‌های اجرائی مذکور در صدر این ماده مکلف‌اند در شهریورماه هرسال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و متن زیر به‌عنوان بند (ب) به ماده (86) الحاق می‌گردد:
ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به‌منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن‌که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به‌صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
‌

ماده 44 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
‌کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (‌دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل‌آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
‌

ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «‌خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهای زیر پنجاه‌هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر، پنجاه‌درصد (50%) که اعتبار آن‌ها به‌وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد.
اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.
‌

ماده 46 - سازمان‌های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استان‌ها که اعتبارات آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از‌نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
‌

ماده 47 - متن زیر به‌عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌ الحاق می‌گردد:
5- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌تبصره 1 - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین‌شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
‌

ماده 48 - متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و متن زیر به‌عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ب - به وزارت جهاد کشاورزی (‌شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌به دولت اجازه داده می‌شود، با توجه به وجوه واریزی به‌حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
‌

ماده 49 - به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1376.9.16‌عبارت زیر الحاق می‌گردد:
‌خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
‌

ماده 50 - هرگونه فعالیت تجاری اعم از خریدوفروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (30) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آن‌ها نیست ممنوع است.
‌تبصره - صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.
‌

ماده 51 - بندهای زیر به‌عنوان بندهای (ص)، (ق)، (‌ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می‌شوند:
ص - تعرفه ثبت‌اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به‌استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در‌بند (‌الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هرساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374.7.16 ملاک وصول مالیات نقل‌وانتقال خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. درصورتی‌که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق - به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام‌شده آن‌ها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که چاپ آن‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است ‌بر اساس قیمت‌های تمام‌شده آن‌ها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آن‌ها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
‌ر - سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر دربند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354.4.25 در خصوص سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد وصول و به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش - سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (‌ کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب‌ هیات وزیران می‌رسد وصول و به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌اعتبار موردنیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (‌کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت - سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آن‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب ‌هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه‌شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان‌ها و دستگاه‌های برگزارکننده و نمایندگی‌های ‌خارجی وصول و به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌ماده 53 - به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
‌

ماده 54 - وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنایی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های ویژه نقاط مه گیر، چراغ‌های چشمک‌زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.
‌

ماده 55 - شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 را وصول نماید و وجوه حاصل را به‌عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.
‌تبصره - در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاه‌های کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخش‌های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آن‌ها واگذار نماید.
‌

ماده 56 - متن زیر به‌عنوان «‌تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28‌ الحاق گردد:
‌تبصره - مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل‌افزایش است.
‌

ماده 57 - متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و متن زیر به‌عنوان بند (ب) به آن الحاق می‌گردد:
ب - به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (000 30) ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 58 - شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر مترمکعب با پنجاه‌درصد (50%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
‌

ماده 59 - شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع موردنیاز روستائیان را در سراسر کشور و موردنیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.
‌

ماده 60 - سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسایی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
1- تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه‌هزار (000 50) ریال.
2- تغییر سن یک‌صد هزار (000 100) ریال.
3- حل اختلاف سند سجل بیست هزار (000 20) ریال.
4- الصاق عکس پنج هزار (000 5) ریال.
5- صدور گواهی تجرد ده هزار (000 10) ریال.
6- صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه‌هزار (000 50) ریال.
7- صدور دومین شناسنامه المثنی یک‌صد هزار (000 100) ریال.
8- صدور کارت شناسایی دو هزار و پانصد (500 2) ریال.
9- صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ریال.
‌

ماده 61 - به‌منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرح‌هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص‌یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل‌انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقت‌نامه مربوط قابل هزینه است. ‌دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 62 - وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی را باقیمت‌های تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخش‌های غیردولتی از منابع انرژی‌های نو با توجه به جنبه‌های مثبت زیست‌محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلووات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل شش‌صد و پنجاه (650) ریال و برای ساعات‌کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (450) ریال (‌حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
‌

ماده 63 - متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 الحاق می‌گردد:
‌تبصره - شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلف‌اند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب،‌متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
‌آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 64 - به سازمان حفاظت محیط‌زیست اجازه داده می‌شود که به‌منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاه‌ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 65 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هرساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (‌اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به‌عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 66 - اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت‌امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌

ماده 67 - به فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به‌حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
‌

ماده 68 - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
‌

ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ازجمله مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری‌شده یا می‌شود‌ متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد.‌ تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (‌اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص
واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب)‌ ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی ‌اشخاص غیردولتی در اختیار آن‌ها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده ازجمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.1.21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم‌ ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به‌صورت بلاعوض در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.
‌در مورد اراضی واگذارشده توسط کمیسیون‌های مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرارگرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان‌های تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلف‌اند اسناد این اراضی را باقیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش‌افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط سرمایه‌گذاران به آن‌ها منتقل نمایند.
‌تبصره 2 - فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن‌ها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت‌وزیران است مگر آنکه موردنیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
‌تبصره 3 - نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح‌های عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 که مجری آن وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
‌تبصره 4 - تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف‌شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
‌تبصره 5 - واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب ‌هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آن‌ها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
‌تبصره 6 - چنانچه املاک و اراضی که به‌موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرارگرفته است، موردنیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
‌سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.
‌تبصره 7 - عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
‌تبصره 8 - به‌منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در‌گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت ‌آن تصرف گردیده و در حال حاضر موردنیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور تشکیل گردد.
‌اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین‌شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور برحسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.
‌تبصره 9 - سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌تبصره 10 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات ‌رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
‌

ماده 70 - به‌منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال،‌ذخیره‌سازی، گاز پرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت‌های توزیع‌کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء‌ درمی‌آید.
‌

ماده 71 - به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت ‌فرآورده‌های نفتی به‌جز (‌نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
‌

ماده 72 - مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (2) بند (ج) ماده‌واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب 1371.10.2 به نسبت چهار برابر افزایش ‌می‌یابد.
‌تبصره 1 - از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (2) این ماده تأمین خواهد شد.
‌تبصره 2 - دولت مکلف است سود بازرگانی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (60%) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) برای خودرو با پنجاه‌درصد (50%) ساخت داخلی منظور نماید.
‌تبصره 3 - به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین‌شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
‌

ماده 73 - ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346.4.12 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
‌ماده 32 - به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی‌وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. درهرحال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
‌

ماده 74 - قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب 1378.2.12 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (4%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به‌صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
‌

ماده 75 - با توجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصل‌های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (‌برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب‌ها، اصلاح روش‌های آبیاری (‌با همکاری بخش‌های غیر‌دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشک‌سالی مجهز نماید.
‌

ماده 76 - اجرای خطوط و شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راه‌ها با هماهنگی وزارت راه و ترابری درصورتی‌که به ‌تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.
‌

ماده 77 - با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت،‌به‌منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (1) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب 1351.12.10 اضافه می‌گردد:
‌ارزش خالص - منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است. ‌درآمد - منظور آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.
‌اعتبار هزینه - منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.
‌دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور دارایی‌های تولیدشده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود.
‌دارایی‌های تولیدشده - منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولیدشده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت،‌موجودی انبار و اقلام گران‌بها تقسیم می‌شود.
‌دارایی‌های ثابت - منظور دارایی‌های تولیدشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به‌کاربرده می‌شود.
‌موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به‌منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.
‌اقلام گران‌بها - منظور اقلامی باارزش قابل‌ملاحظه است که نه به‌منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (‌مانند تابلو،‌کتب خطی، فلزات گران‌بها)
‌دارایی‌های تولید نشده - منظور دارایی‌های موردنیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (‌مانند زمین و ذخایر معدنی)
‌فعالیت - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.
‌اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و بااعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج‌ساله به‌صورت‌ سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع موردنیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
‌

ماده 78 - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه‌های اجرائی را ابلاغ نماید.
دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت‌نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
‌کلیه دستگاه‌های اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف‌اند موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را بر اساس فرم‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه‌مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
‌

ماده 79 - افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (30%)‌ به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا‌ می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.
‌تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این ماده مستثنی می‌باشد.
‌در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354.3.8، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
‌

ماده 80 - به دستگاه‌های اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و برحسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
‌

ماده 81 - به‌منظور کمک به تهیه به‌موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی موردنیاز پیش‌بینی‌شده در طراحی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد مکلف‌اند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری‌شده به پیمانکاران، هزینه تمام‌شده آن‌ها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت‌وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
‌

ماده 82 - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
‌

ماده 83 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص‌یافته از محل ردیف‌های متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
‌در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاه‌های اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به‌عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید.
‌

ماده 84 - به شرکت‌های دولتی مشمول ماده (2) این قانون و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به‌استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1310.12.26 و اصلاحات بعدی (‌قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
‌

ماده 85 ـ
‌الف - اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقت‌نامه تغییر یابد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه‌جایی وظائف بین دستگاه‌های اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس ‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.
ج - هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.
‌

ماده 86 - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
‌

ماده 87 - شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون مکلف‌اند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (000 000 000 8) ریال خود را، برای یک‌بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
‌

ماده 88 - در اجرای وظایف اجتماعی دولت به‌ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران و به‌منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت‌بدنی، درمان، توان‌بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های‌عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایران‌گردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی‌های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
‌الف - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.
ب - ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می‌شود.
ج - دستگاه‌های اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی (موضوع‌بند «‌الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
‌تبصره - برای ایجاد و توسعه این‌گونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
‌د - در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به‌صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع‌بند (‌الف)‌ واگذار نمایند.
‌تبصره 1 - در اجرای این بند، رعایت اولویت‌های زیر مشروط به رعایت بند (‌الف) الزامی است:
- نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.
- مؤسسات عام‌المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل‌شده یا می‌شوند.
- نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آن‌ها با دستگاه دولتی.
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
‌تبصره 2 - واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.
‌تبصره 3 - تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
‌تبصره 4 - تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آن‌ها براساس‌ متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
‌تبصره 5 - اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
‌هـ- دستگاه‌های مشمول این ماده می‌توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونی‌هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل‌شده است و واجد شرایط مذکور دربند (‌الف) می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آن‌ها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
‌تبصره 1 - مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
‌تبصره 2 - این‌گونه واحدها موظف‌اند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط دریافت می‌نمایند بر اساس تعرفه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌ربط بر اساس بند (‌ز) این ماده خدمت نمایند.
‌تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت درآن‌واحدها حداقل پنجاه‌درصد (50%) از کارکنان شاغل را به‌عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آن‌ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
‌و - تعیین سیاست‌های اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این‌گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط انجام خواهد شد.
‌ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌های غیردولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی ‌مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح - دولت موظف است به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف‌های کمی و میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیردولتی را همه‌ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط - کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی حاصل از این ماده به‌حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ی - آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌

ماده 89 - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود:
‌الف - پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به‌طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
ب - حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استان‌ها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاه‌های دولتی نیازمند واگذار گردد.
‌

ماده 90 -
‌الف - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداری‌ها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.
ب - با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاری‌ها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در
اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاری‌های ذی‌ربط قرار دهد.
‌تبصره - رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
‌

ماده 91 - به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، ساختمان‌هایی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های موردنظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمان‌های حریم آن‌ها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام نمایند.
‌برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف‌اند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
‌

ماده 92 - به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک‌آموزشی خود را به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 93 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه‌شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب،‌فاضلاب، برق،‌گاز، مخابرات و بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرآن‌که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی به‌استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی، نیروهای مسلح موظف‌اند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
‌

ماده 94 - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظف‌اند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد (%0.5) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هایی که به‌موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد.
‌

ماده 95 - درازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست‌وهفت هزار و پانصد (500 27) ریال و حداکثر یک‌صد و ده هزار (000 110)‌ ریال دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 96 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (‌صدور کارت شناسایی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،‌صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با تصویب هیأت وزیران دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
‌

ماده 97 - بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به شرح زیر اصلاح ‌می‌شود:
‌معادل سی درصد (30%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌

ماده 98 - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود. ‌حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم عشر دولتی آن‌ها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
‌

ماده 99 - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
‌

ماده 100 - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (‌آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام‌شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک (‌حداکثر بیست‌ساله) اقدام نماید.
‌

ماده 101 - اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل‌ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداری‌ها، مؤسسات ‌اتوبوسرانی شهری به‌صورت شرکت‌های تعاونی و خصوصی تأسیس شود و ازنظر رفت‌وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکت‌ها و سازمان‌های اتوبوس‌رانی موجود استفاده کنند.
‌برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل‌ونقل شهری، بر اساس موافقت‌نامه‌ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به‌صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به‌عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.
‌شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی مکلف‌اند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات و کمک‌های دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمک‌های اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات در محورهای تعیین‌شده را اخذ نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌

ماده 102 - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق‌رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست‌وپنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
‌

ماده 103 - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به‌صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به‌استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 هزینه شود. موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مراکز فوق‌الذکر (‌به‌استثناء طرح‌های تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد.‌انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاه‌های که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
‌

ماده 104 - نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
‌

ماده 105 - به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آن‌ها اخذ و به‌حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
‌

ماده 106 - به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که بر اساس سیاست‌های کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
‌درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
‌

ماده 107 - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (33) این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست‌کننده اعلام نماید.
‌

ماده 108 - کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظف‌اند قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌های که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ‌ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
‌در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظف‌اند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند.
‌

ماده 109 - ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه‌های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
‌

ماده 110 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذارشده توسط هیأت‌های واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش‌شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به‌صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به‌حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
‌تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی موردنیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکت‌های صنعتی دامداری) را باقیمت منطقه‌ای با اقساط پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
‌

ماده 111 - شهرک‌های صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362.12.7 و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.
‌

ماده 112 - اجازه داده می‌شود بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز گردد.
‌

ماده 113 - وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظف‌اند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس‌های تخصصی فلزات و بورس‌های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.
‌

ماده 114 - این قانون از تاریخ 1381.1.1 لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
‌

قانون فوق مشتمل بر یک‌صد و چهارده ماده و بیست‌وهفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست‌وهفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 1380.12.8 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌مهدی کروبی _ ‌رئیس مجلس شورای اسلامی